نقد هشت بندی رئیس کل به مصوبات شورای عالی مسکن:
رئیس کل بانک مرکزی در نامه مهم ۸ بندی به وزیر راه اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست محترم جمهوری درخصوص لزوم توجه به نظرات کارشناسی، بدعت ایجاد شده در خصوص طرح و تصویب موضوعات بدون بررسی و لحاظ ملاحظات کارشناسی در شورای عالی مسکن کنار گذاشته شود. در این نامه به موضوعاتی همچون طرح عرضه سالیانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور، تضامین و وثایق وام ها، سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی، اعطای متمم به قراردادهای منعقده برای تسهیلات، بازگشت منابع بانکهای عامل و افزایش مطالبات معوق، تشدید ناترازی بانکها، اشاره شده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانهای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قراردادهای مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانکهای کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
احسنت به منطق گوشت کوبی جریمه تمامی بانکهای خصوصی؛
گاهی برای برخی تصمیمات آب دوغ خیاری مدیران دولتی باید خون گریست. تصمیماتی که صاحب اراده تصمیم را به هدفش میرساند، اما طفل معصوم، بی خبر از پیامدها و عوارض صد چندان گرانتر دستاوردش است. قیاس مع الفارق نباشد، داستان داستان تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکهای خصوصی است. بانکهای خصوصی که بودجه و حمایتی از دولت دریافت نمیکنند و منبع درآمدشان شامل چند حوزه کارمزد ارایه خدمات بانکی، چند درصد تفاضل سود وامهای ارایه شده به مشتریان و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران و در نهایت ورود تحفظی و قاعدهمند به سرمایه گذاریهای کلان (فاصله گیری از بنگاه داری) است. بانکهای خصوصی علاوه بر مدیریت هزینه درآمد، باید پاسخگو به سهامداران خود نیز باشند (مالکیت اشتراکی بواسطه حضور در بورس). حال سوال اینجاست که بر اساس کدام منطق عقلی، شرعی و قانونی، از شرکتهایی با این خصوصیات باید انتظار ورود به ارایه تسهیلات تکلیفی داشت و بعد جریمه شان هم کرد؟ خوش بینانهترین برداشت شاید این باشد که اگر شائبه نفوذ مطرح نشود، بعضیها کت و شلوار میپوشند و پست میگیرند که از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعد الظهر مثلا سر کار باشند و اخر ماه، پشت و روی فیش حقوقی شان را دریافت کنند. لعنت به جهل و عدم تعهد و خیانت. اگر غیر از این است، ارشاد بفرمائید تا شاید ما هم توفیق اصلاح شدن پیدا کنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد :
قاسمی گفت: «بحثهایی که درباره بنگاهداری مطرح میشود، عمدتا پیرامون این محور است که اگر بانکها بخواهند وارد بنگاههای سرمایهگذاری شده و یا از آنها حمایت مالی کنند، با توجه به این که بخش خصوصی نیز توان انجام این کار را دارد، ممکن است رقابتی بین این بخش و بانکها پدید آید. اما باید توجه داشت که در اقتصادی مثل ایران که از شرایط جنگی جان سالم به در برده ماجرا متفاوت است. ایران امروز، پتانسیلهای توسعه فراوانی دارد و به طور کلی تشنه سرمایهگذاری است.
کد خبر: ۳۹۱۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶
امین کشاورزی قمی:
بانکها میتوانند با استفاده از امکانات و ظرفیتهای خود، فعالانه در توسعه بخش واقعی اقتصاد مشارکت نمایند. از همین روی، طبق مادههای (۷) و (۸) قانون عملیات بانکی بدون ربا ، مشارکت بانکها در فعالیتهای تولیدی از طریق مشارکت حقوقی و سرمایهگذاری مستقیم مجاز شمرده شده است. شایان ذکر است اینگونه مشارکت بانکها در فعالیتهای تولیدی در بسیاری از اقتصادهای برتر دنیا بهویژه در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.با وجود دستآوردها و توفیقهای قابل توجه مجموعه پاسارگاد در راستای تحقق توسعه ملی و ارتقاء سطح رفاه هموطنان گرامی، این مجموعه از گزند انتقادهای غیرمنصفانه و قضاوتهای ناصحیح که عموماً ناشی از فقدان رویکردی دقیق و علمی به مسائل و چالشهای کلیدی اقتصاد کشور میباشد، مصون نبوده است. این در حالی است که مهمترین دغدغه این بانک بهعنوان یک بانک تجاری- توسعهای، عمران و آبادانی میهن عزیزمان از طریق تقویت بنیه تولیدی اقتصاد و اصلاح ساختاری تولید ملی به وسیله اقدامهایی نظیر جلوگیری از خامفروشی و صادرات مواد خام، جبران خسارتهای ناشی از این رویههای غلط و فراهم نمودن بستری برای ایجاد ارزش افزوده بر روی مواد اولیه و خام در داخل کشور (مانند مواد معدنی) و صادرات محصول نهایی است.
کد خبر: ۳۸۶۸۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
پاسارگاد خوش درخشید:
سیزدهمین مراسم جایزه ملی مدیریت مالی ایران (آغاز از سال 1389) در تاریخ 11بهمنماه1401 با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و دارایی در نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، هادی قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر اقتصاد و دارایی، مجید قاسمی رئیس انجمن مدیریت مالی ایران و جمعی از اساتید و دانشمندان حوزه مالی و نمایندگان شرکتهای برگزیده، به همت انجمن مدیریت مالی ایران در محل سالن اجلاس سران برگزار شد. شرکتکنندگان در این جایزه بر اساس شاخصهای تخصصی مالی، حسابداری و عملکردی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از داوری توسط نخبگان و اساتید خبره این حوزه از برگزیدگان در سه سطح تندیس، تقدیرنامه و گواهینامه تقدیر به عمل آمد. بانک پاسارگاد نیز در ادامه افتخارآفرینیهای خود موفق به کسب عالیترین سطح این جایزه شد.
کد خبر: ۳۸۶۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱
در جلسه هیات وزیران؛
هیات وزیران در جلسه ۲۴ مهر، به منظور ایجاد رضایتمندی و ارتقای امنیت شغلی دهیاران، پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور را به تصویب رساند. این آیین نامه آیین نامه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور اصلاح و ابلاغ شد. شرایط مربوط به استخدام در دهیاری ها را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۴۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی مطرح کرد؛
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط در چارچوب شریعت با ابهامات شرعی مواجه است، گفت: با وجود این ابهامات مفهوم جدیدی به نام وجه التزام مطرح شد که البته بعضا تخلفاتی هم در محاسبه نرخ و سقف وجه التزام وجود دارد که بخش نظارتی بانک مرکزی تلاش دارد با موسسات متخلف برخورد کند.
کد خبر: ۳۸۳۱۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
تجارب بانکداری اسلامی؛
در جلسه معرفی قراردادهای مانایی صندوق توسعه ملی و با حضور مدیرعامل صندوق، قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای کشور، دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی، اقدام به ذکر خاطرهای در خصوص بانکداری اسلامی و تفاوت وجه التزام با جریمه تاخیر در دوره رئیس کلی خود بر بانک مرکزی و ختم دعوی بانکهای دولتی با بنیاد مستضعفان با حکم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی نمود. آیت الله موسوی اردبیلی حکم کردند که اسقاط مالیت ضمان دارد و بنیاد باید به نرخ تورم (نه نرخ سود) مطالبات بانکها را باز گرداند.
کد خبر: ۳۸۲۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
افزایش اقتدار بانک مرکزی؛
بخش عمده هدف رفع شبهه ربا از عملیات بانکی در «طرح قانون بانکداری» مورد توجه است و نه «طرح قانون بانک مرکزی»؛ اساسا طرح قانون بانک مرکزی با هدف اصلاح ساختار و نظام تصمیمگیری، افزایش اقتدار بانک مرکزی و بهبود درجه استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک مرکزی تدوین شده است. هدف اصلی این طرح رفع شبه ربوی نیست بلکه در نظام تصمیمگیری بانک مرکزی، چه در انتخاب اعضای غیراجرایی و چه در شکلگیری شورای فقهی صرفا مطابقت مصوبات، دستورالعملها و آییننامههای مصوب هیات عالی با فقه و شرع است.
کد خبر: ۳۸۲۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
طرح مجلس درباره بانک مرکزی چه میگوید؟
طی سالیان گذشته زمزمه های مختلفی در رابطه با اصلاح نظام بانکی از مسیر اصلاح و ارائه قانون پولی بانکی سال ۱۳۵۱ که آنهم بر پایه قانون پولی و بانکی سال ۱۳۳۹ نگاشته شد، بهصورت جدی وارد مطالبات شد، اما دولت و بانک مرکزی در عرصه انجام این کار تعلل میورزیدند تا درنهایت مجلس شورای اسلامی، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسیهای متعدد به نتیجه نرسید و مجدد در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
کد خبر: ۳۸۲۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
در نامه به رئیس مجلس؛
جمعی از روسای کل پیشین بانک مرکزی، اعضا هیات عامل، مدیران و مشاوران پیشین بانک مرکزی در نامه از طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس یازدهم انتقاد کردند. مهمترین مشکل این طرح این است که در صدد منسوخ کردن ۴ قانون پایهای و ادغام موضوعات مختلف میباشد که هر یک به تنهایی وزن کافی برای قانون شدن دارند. این طرح به مشکلات اصلی موجود نمیپردازد و اولویتها را در نظر نگرفته است. در این طرح برای بانک مرکزی اهداف متضادی پیش بینی شده است. مهمترین هدف بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول و کنترل تورم باشد تا ثبات لازم را برای رشد اقتصادی بوجود آورد. این طرح اهداف رشد و اشتغال را برای بانک مرکزی در نظر گرفته که بعضا میتواند متضاد با هدف اصلی بانک مرکزی باشد. سلطه مالی دولت در این طرح نه تنها کنترل نشده بلکه تشدید شده است که خود میتواند تورم لجام گسیخته ایجاد کند.
کد خبر: ۳۸۲۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
برای ترویج فرهنگ کتابخوانی؛
بانک پاسارگاد در ادامه فعالیتهای داوطلبانه خود در راستای تداوم ایفای نقش در رسالتهای ارزشی اجتماعی و در ادامۀ احداث مدارس و کتابخانهها در نقاط مختلف کشور، کتابخانه «پاسارگاد» را در استان فارس، شهرستان پاسارگاد افتتاح کرد.
کد خبر: ۳۷۸۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مصباحی مقدم:
عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: مابهالتفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ باید به مردم یارانه داده شود که البته سازوکار فعلی پرداخت یارانه نیز باید تغییر کند و رفع فقر مبنای کار قرار گیرد.
کد خبر: ۳۷۰۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
ادعای عجیب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
اظهارات"حجتالاسلامغلامرضا مصباحیمقدم" در حالی مطرح میشود که رسانهای شهریور ماه گذشته با انتشار مطلبی نوشت که طی این چهل سال "بانکها یک ساعت هم قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکردهاند. "
کد خبر: ۳۶۸۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی پیرامون مطلب منتشر شده در یکی از رسانهها، توضیحاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۳۵۹۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۳
کارشناس اقتصادی:
موسی شهبازی غیاثی گفت: این بحث که خلق پول را پدیدهای جدای از بانک بدانیم، درست نیست و خلق پول نتیجه ذاتی وجود بانک است. کاری که بانک انجام میدهد خلق پول است. اینکه برخی منتقدان میگویند در طرح قانون بانک مرکزی به خلق پول بانکها توجه نشده است، در حالی مطرح میشود که همه این سیاستها و موادی که برای مدیریت بازار پول، نظارت بر بانکها، رابطه بانک مرکزی با بانکها و رابطه بانک مرکزی با دولت مطرح در طرح آمده، برای مدیریت خلق پول است. بانکداری مرکزی یعنی تنظیم خلق پول.
کد خبر: ۳۵۵۰۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۴
عبدالمجید شیخی:
دکتر عبدالمجید شیخی بیان کرد: طرحی بنام طرح بانکداری جمهوری اسلامی توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده که دچار نواقص بزرگی است.
کد خبر: ۳۴۳۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
تعدادی از مسئولان بانکی نوشتند؛
تعدادی از مسئولان بانکی فعلی و سابق با نوشتن نامهای به رهبر انقلاب در مورد تصویب طرح بانکداری در مجلس شورای اسلامی اظهار نگرانی کردند.
کد خبر: ۳۴۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
در سال ۵۴؛
سال ۱۳۵۴ شاه ایران با همکاری عربستان در یک توافق، قیمت نفت اوپک را ۴ برابر میکنند و تقریبا تورم را از این طریق به همه دنیا صادر میکنند. انقلاب شد و بازی در داخل کشور ما تغییر کرد. دنیا در برابر این موج شروع به اصلاح نهادها برای افزایش استقلال و اقتدار بانک مرکزی کرد و درنهایت در برابر تورم رویینتن شد؛ اما خود ما بانک مرکزی را به اداره تخصیص اعتبار و توزیع ارز تبدیل کردیم. خودمان بازی را عوض کردیم و بعد از تغییر آن، بازی را به شکل سابق ادامه دادیم و تورم فصل جدایی ما از بقیه اقتصادها شد.
کد خبر: ۳۴۱۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۸